لشكر يدعو إلى “إجبارية التصويت” و”فرض عقوبات” على المتخلفين عن التصويت

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر،( معارضة)، إنه  يؤيد فرض التصويت الإجباري وتوقيع عقوبات على الذين لن يدلوا بأصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف لشكر، في حديث نشرته جريدة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) اليوم الاثنين، “نعم، أنا أدافع عن إجبارية التصويت”، قبل أن يؤكد أن حزبه، الذي يشهد مرحلة “إعادة بناء”، سيكون مستعدا للمواجهة حتى يعود الاتحاد “عنصرا لا محيد عنه في المعادلة السياسية”.
ويطبق التصويت الإجباري في بعض الديموقراطيات الغربية حتى يكون بإمكان جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم دون أي ضغط. ولا يمكن لأرباب العمل أن يفرضوا “يوم عمل” خلال الاقتراع من أجل الحيلولة دون ذهاب العمال إلى صناديق الاقتراع.
وقال لشكر، في هذا الصدد، إنه “لتطبيق هذا الإجراء فإننا ندعو إلى التنصيص على عقوبات” ضد الناخبين المتخلفين عن التصويت.
ويقترح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرض غرامة على هذه الفئة قدرها 500 درهم بوصف ذلك “السبيل الوحيد لوضع حد للامتناع عن التصويت والحد من الفساد الانتخابي”، حسب تعبيره.
وفي سياق متصل، أكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي يوجد في حالة جيدة، وأن استعداداته للاستحقاقات المقبلة تتم عبر تدابير لإعادة بناء الحزب. وقال “على عكس ما تزعم بعض المنابر الإعلامية، فإن حزبنا لا يمر بأزمة، بل إنه يعيش مرحلة إعادة بناء”.
وقال “كانت هناك بعض الصعوبات داخل الشبيبة الاتحادية تجاوزناها بفضل تنظيم المؤتمر.. والاتحاد الاشتراكي سيعود عنصرا لا محيد عنه في المعادلة السياسية”.
وأبدى لشكر، الذي يؤيد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين، معارضته إشراف الحكومة على الانتخابات، داعيا، على غرار حليفه حزب الاستقلال، إلى تشكيل لجنة مستقلة تناط بها هذه المهمة. وقال إن الفريقين البرلمانيين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال وضعا مقترح قانون مشترك بهذا الشأن.

اقرأ أيضا

بايتاس يكشف مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن هذه الأخيرة فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي والنقابات فتحت بدورها الملفات التي تهمها.

One comment

  1. Si lui aspire à l’obligation de vote,nous citoyens aspirons à la poursuite judiciaires des spicimens comme lui qui ont fait perdre toute credibilité à la politique nationale en promettant l’irrealisable et en detournant les deniers publiques et surtout en volant la confiance de l’electeur marocain

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *