إقالة روسيف

بعد تراجع رئيس مجلس النواب عن قراره..شبح إقالة روسيف يعود مجددا

قرر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس، مواصلة إجراءات عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وذلك بعد أن تراجع رئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء عن قرار اتخذه يوم أمس الاثنين يقضي بتعليق إجراءات الإقالة.

وحسب ما أفادت به منابر إعلامية، كان رئيس مجلس النواب بالوكالة فالدير مارينياو، قد قرر إلغاء إجراءات مساءلة أول رئيسة للبلاد يوم أمس الاثنين، حيث دعا المجلس إلى إجراء تصويت جديد، في وقت أمر فيه رئيس مجلس الشيوخ المضي قدما في هذه الإجراءات.

وبعد يوم واحد من ذلك، تراجع مارينياو عن قرار تعليق إجراءات مساءلة الرئيسة المتهمة بالتورط في قضايا فساد مالي مرتبطة بالشركة الحكومية للنفط، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية في البلاد.

وفي بيان صادر له أمس الاثنين، قال مارينياو “لقد تم إلغاء تصويت النواب في 17 من شهر أبريل المنصرم، والذي يقضي ببدء إجراءات إقالة رئيسة البلاد”، في وقت تجاهل فيه رئيس مجلس الشيوخ هذا القرار الذي خلف زلزالا سياسيا في البلاد بعد أن كان مقررا انعقاد اجتماع لمجلس الشيوخ للتصويت على الإجراءات خلال الأسبوع الجاري.

هذا وفي تصريحات له، أوضح رئيس مجلس الشيوخ أنه “لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي” في إشارة إلى تصويت الغالبية الساحقة من مجلس النواب في 17 من الشهر الماضي على الشروع في إقالة روسيف.

ومع تراجع رئيس مجلس النواب عن قراره، تكون إجراءات عملية إقالة الرئيسة البرازيلية قد عادت إلى سكتها، ما لم تعترض المحكمة الاتحادية العليا عليها.

هذا ومن المرتقب أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي على البدء في إجراءات إقالة ومحاسبة الرئيسة روسيف، وهو القرار الذي لن يتطلب سوى تصويت الأكثرية البسيطة للمصادقة عليه، حيث سيتوجب على روسيف التنحي عن السلطة لمدة ستة أشهر في انتظار الحكم النهائي لأعضاء المجلس.

ومع تنحي روسيف التي تؤكد أنها “ضحية انقلاب برلماني”، ستؤول السلطة إلى نائبها وغريمها الأول ميشال تامر.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.