برلماني مغربي متهم باغتصاب موظفة

يمثل برلماني الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، حسن عارف، يوم غد الثلاثاء، من جديد أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد قرار محكمة النقض إعادة النظر في حكم البراءة الصادر في حقه من طرف المحكمة ذاته، في قضية اتهامه من طرف مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باغتصابها، وافتضاض بكارتها،ما نتج عنه حمل وولادة طفل.
وقد اهتمت يومية ” الأخبار” بالموضوع، ونشرته في شكل ” مانشيت” رئيسي، أعلى صفحتها الأولى لعدد الغد الثلاثاء.
وحسب قرار محكمة النقض، فإن القرار المطعون فيه ألغى القرار الابتدائي وقضى ببراءة البرلماني من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض استنادا إلى إنكاره، والحال، يضيف القرار، أن المشتكية أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف المطلوب، وأن الخبرة الجينية التي أجريت على ملابسه الداخلية والطفل المولود نتيجة العلاقة الجنسية بين الطرفين، أثبتت أن السائل المنوي مطابق للبصمة الجينية للبرلماني.