كشف رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، أن ما تم تداوله بخصوص إقدام رجل تعليم متقاعد على اغتصاب 13 قاصرا يعد “أمرا عاريا من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة “.
وحسب ما أكده بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، فإن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان يعمل بسلك التعليم العالي، وكان متزوجا بأربع سيدات راشدات، وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق، كما تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للإذن له بالزواج من فتاة قاصر، وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة”.
وأوضح المصدر نفسه، أنه “بناءا على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر، تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تهم تزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة إثباتا لحق وهوية وصفة إضرارا بالغير واستعمالها، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها إضرارا بالغير، وهتك عرض قاصر بدون عنف، وعدم الامتثال”.
وأوضح رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال بحسب البلاغ دائما، أن هذه القضية صدر فيها حكم ابتدائي قضى في حق المعلم بسنتين حبسا نافذا تم تأييده استئنافيا مع حصر العقوبة الحبسية في ستة أشهر حبسا نافذا وتعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني.
إقرأ أيضا: “ماما حَاحَّا” تكشف عن فضيحة اغتصاب طفلة بأكادير!