أسقط المجلس الدستوري الصفة البرلمانية عن النائب حميد البهجة المنتمي لصفوف حزب التجمع الوطني للأحرار عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الشمالية”، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة.
وعلل المجلس الدستوري قراره بإسقاط الصفة البرلمانية عن النائب “التجمعي”، لكونه كان موضوع إدانة من أجل جناية “محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح” وقت تقدمه للترشح في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011.
قضاة المجلس الدستوري اعتبروا أن إسقاط العضوية عن البرلماني والتي جاءت بطلب من مكتب مجلس النواب، يأتي لكون ” المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
وتابع المجلس في هذا القرار تعليله بكون “المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”.
كما أن “المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية” يقول المجلس في تبريره لهذا القرار.
إقرأ أيضا: تغيير “الانتماء النقابي” يُفقد دعيدعة مقعده بمجلس المستشارين