بنشماس يعتبر حصيلة مجلسه “لا بأس بها” ويوضح الأسباب

بعد أن وصف رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، حصيلة مجلسه خلال الدورة الخريفية ب”التاريخية”، منتشيا باستعراض أرقام بخصوص مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي تم التصويت عليها، اعتبر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، حصيلته ”لابأس بها”.

وقال بنشماس خلال لقاء صحافي، عقد اليوم (الجمعة) بالرباط، ”حصيلة دورة أكتوبر التشريعية، لابأس بها، إذ أنها ليست ضعيفة كما أنها لم ترقى لمستوى التطلعات”.

ben-chammas

وبخصوص الأرقام التي سجلها المجلس، خلال أول دورة يترأسها، كشف بنشماس أنه تمت مناقشة 25 نصا تشريعيا، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق 24 مقترحا.

وخلال تقييمه لحصيلة الدورة، لفت رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، الانتباه إلى أن إجراءات إعادة هيكلة المجلس، كان لها تأثير على الأرقام المسجلة، إذ لم ينطلق العمل الفعلي إلا نهاية شهر نوفمبر الماضي، مشيدا في الوقت ذاته بفريق عمل المجلس ”الذي ربح الكثير من التحديات في وقت قياسي” يضيف بنشماس.

وفيما يتعلق ببرنامج الدورة المقبلة، سطر مجلس المستشارين، عددا من الأولويات، في مقدمتها مراجعة نظامه الداخلي، والدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وكذا إحداث اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية.

إقرأ أيضا: أخنوش والعلمي وبوهدود أبرز المتغيبين عن جلسات ”المستشارين”

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *