بنشماس يعتبر حصيلة مجلسه “لا بأس بها” ويوضح الأسباب

بعد أن وصف رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، حصيلة مجلسه خلال الدورة الخريفية ب”التاريخية”، منتشيا باستعراض أرقام بخصوص مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي تم التصويت عليها، اعتبر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، حصيلته ”لابأس بها”.

وقال بنشماس خلال لقاء صحافي، عقد اليوم (الجمعة) بالرباط، ”حصيلة دورة أكتوبر التشريعية، لابأس بها، إذ أنها ليست ضعيفة كما أنها لم ترقى لمستوى التطلعات”.

ben-chammas

وبخصوص الأرقام التي سجلها المجلس، خلال أول دورة يترأسها، كشف بنشماس أنه تمت مناقشة 25 نصا تشريعيا، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق 24 مقترحا.

وخلال تقييمه لحصيلة الدورة، لفت رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، الانتباه إلى أن إجراءات إعادة هيكلة المجلس، كان لها تأثير على الأرقام المسجلة، إذ لم ينطلق العمل الفعلي إلا نهاية شهر نوفمبر الماضي، مشيدا في الوقت ذاته بفريق عمل المجلس ”الذي ربح الكثير من التحديات في وقت قياسي” يضيف بنشماس.

وفيما يتعلق ببرنامج الدورة المقبلة، سطر مجلس المستشارين، عددا من الأولويات، في مقدمتها مراجعة نظامه الداخلي، والدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وكذا إحداث اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية.

إقرأ أيضا: أخنوش والعلمي وبوهدود أبرز المتغيبين عن جلسات ”المستشارين”

اقرأ أيضا

مجموعة برلمانية تقود زيارات ميدانية إلى مؤسسات “الذكاء الاصطناعي” بالمملكة

زار أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي المشكلة على مستوى مجلس النواب، عدة مؤسسات أكاديمية متخصصة في المجال.

مباحثات برلمانية تتدارس تعزيز تعاون المغرب وغامبيا في مجالات حيوية

جمعت مباحثات رفيعة، مسؤولين برلمانيين مغاربة مع مسؤولين بالجمعية الوطنية لجمهورية غامبيا.

المجلس الأعلى للحسابات: انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *