أخنوش والعلمي وبوهدود أبرز المتغيبين عن جلسات ”المستشارين”

على اختلاف مجالات اشتغالهم، جمعت الأرقام كل من عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي ومامون بوهدود، في خانة الوزراء الأكثر تغيبا عن جلسات الغرفة الثانية للبرلمان.

ووفق ما كشف عنه تقرير لمجلس المستشارين، فإن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، تصدروا قائمة الوزراء الذين اعتذروا عن حضور أشغال جلسات المجلس خلال دورة أكتوبر 2015.

أخنوش-عزيز

وفي المقابل، أبرز التقرير أن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وخالد برجاوي الوزير المنتدب المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني، هم الوزراء الأكثر استجابة لدعوات المجلس خلال الفترة التي أصبح فيها حكيم بنشماس رئيسا له، إذ لم يتغيبوا عن أي جلسة.

format_web_bassima_hakkaoui_ministre_solidarite_famille_devlopement-7_1

وبين أبرز المتغيبين، والحريصين على الحضور، جاء في التقرير أن محمد حصاد وزير الداخلية، ومباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ولحسن السكوري وزير الشباب الرياضة، حضروا بعض الجلسات فيما تغيبوا عن أخرى.

إقرأ أيضا:“قربلة” في مجلس المستشارين بسبب سؤال بالأمازيغية!

اقرأ أيضا

طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقدم التقرير السنوي لرئيس الحكومة

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *