تارودانت

وهبي يدخل على خط قضية طريق آسفي المغشوشة

وجه عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، طلب إحاطة مجلس النواب علما، لمساءلة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في واقعة اعتقال الشاب عبد الرحمان المكراوي المنحدر من جماعة “جمعة سحيم” والذي فضح في شريط فيديو طريقا مغشوشة بالجماعة.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب، بحضور وزير العدل والحريات إلى البرلمان، في إطار الإحاطة علما، وذلك بعد أن ”سجل الرأي العام في المدة الأخيرة اعتقالات تهم مجال حرية التعبير وكذلك بعض التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وآخرها ما يهم أحد الشباب في منطقة نائية” يقول وهبي.

وبناء عليه، شدد في طلبه، أن هذه التصرفات “تمس الحريات العامة والضمانات الممنوحة دستوريا، وتخل بثقة المواطنين في مدى احترام الحكومة للحقوق الدستورية”، وهو ما يستوجب بحسبه توضيحات من الرميد.

وكانت قضية الشاب المعتقل، قد لقيت تعاطفا كبيرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيين والفاعلين، إلى جانب مغاربة العالم، الذين طالبوا في “هاشتاغ” بإطلاق سراح “فاضح الزفت”، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

إقرأ أيضا: وهبي: الباكوري شخصية محيرة..والعماري لديه إحساس قوي بالذات

اقرأ أيضا

تسريب امتحانات “مؤسسات الريادة” يجر وزير التربية الوطنية للمساءلة

بعد جدل تسريب بعض مواضيع المراقبة المستمرة الخاصة بالمرحلة الثالثة من الأسدس الأول والامتحان الموحد المحلي بمؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي، على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت من خلاله إلى توضيح حقيقة هذه التسريبات وكشف ملابساتها، في ظل ما تمثله مؤسسات الريادة من "ورش وطني استراتيجي تروم الوزارة من خلاله الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية".

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

منذ دخول القانون حيز التنفيذ.. المحاكم المغربية تصدر 450 حكما بالعقوبات البديلة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *