منذ دخول القانون حيز التنفيذ.. المحاكم المغربية تصدر 450 حكما بالعقوبات البديلة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.

وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.

وأشار إلى أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة.

وأردف المسؤول الحكومي قائلا: “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.

وشدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، داعياً كل من صدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة إلى الالتزام بتنفيذه، قبل أن يستدرك: “وإلا سندخله السجن”.

اقرأ أيضا

قبل عرضه أمام المجلس الحكومي.. أخنوش يتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد ‏السادس.

تفعيل قانون العقوبات البديلة يعود للواجهة بالبرلمان

يعود ملف تنزيل قانون العقوبات البديلة في بلادنا، إلى الواجهة بالبرلمان.

مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة يسائل وهبي

تفتح فرق الأغلبية بمجلس النواب، موضوع تنزيل قانون العقوبات البديلة ببلادنا، بعد وضع الحكومة لتصورها بخصوص هذا الورش.