منذ دخول القانون حيز التنفيذ.. المحاكم المغربية تصدر 450 حكما بالعقوبات البديلة

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، إن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.

وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.

وأشار إلى أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة.

وأردف المسؤول الحكومي قائلا: “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.

وشدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، داعياً كل من صدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة إلى الالتزام بتنفيذه، قبل أن يستدرك: “وإلا سندخله السجن”.

اقرأ أيضا

في قراءة ثانية.. النواب يصادقون على مشروع قانون تنظيم مهنة التراجمة المحلفين

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 52.23 يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين في إطار قراءة ثانية.

هيئة تثمن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ وتحذر من استغلاله في قضايا العنف ضد النساء

تفاعلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التطبيق ببلادنا.

مشروع قانون المسطرة المدنية بين يدي لجنة نيابية في قراءة ثانية

تتدارس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية.