مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تشهد مدينة القصر الكبير فيضانات غير مسبوقة أثرت على العديد من المرافق الحيوية، من بينها المحكمة الابتدائية، ما أدى إلى توقف الخدمات القضائية مؤقتا.
وفي هذا الصدد، توجهت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، بسؤال كتابي إلى وزير العدل بشأن الإجراءات المتخذة لضمان حقوق المتقاضين في ضوء الفيضانات التي اجتاحت مدينة القصر الكبير، ما أدى إلى توقف مؤقت لخدمات المحكمة.
وتسعى هذه المساءلة إلى معرفة الخطط الطارئة التي اعتمدتها وزارة العدل لتفادي أي تأخير في الملفات القضائية، وضمان استمرار وصول المواطنين إلى العدالة دون تمييز.
وبحسب فيطح فإن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة تسببت في إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وقسم قضاء الأسرة، ما أدى إلى توقف شامل للخدمات القضائية.
كما أشارت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى تعرض أرشيف المحكمة للغرق، الأمر الذي أسفر عن إتلاف وثائق تعود لملفات المتقاضين، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات القضائية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بآجال الطعون والمساطر الجارية.
وطالبت فيطح الوزارة بتوضيح الإجراءات والتدابير الآنية المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية، كما تساءلت عن إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير لتتبع تداعيات الوضع.
