مع اقتراب نهاية الولاية الحالية للحكومة المغربية، برئاسة السيد عبد الإله بنكيران، عادت الأمازيغية لتقفز إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي والحقوقي في المغرب.
ومن تجليات ذلك، تخصيص برامج خاصة في التلفزيون لمقاربة هذا الملف، كما حدث في برنامج ” مباشرة معكم”، بمشاركة عدد من الفاعلين الأساسيين، أمثال الباحث أحمد عصيد، وتنظيم ندوات سياسية انصبت أراء أغلب المتدخلين فيها، على انتقاد الحكومة، لعدم قيامها حتى الآن بتنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية.
في هذا السياق، ارتفع أمس الأربعاء، صوت حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عاليا، خلال يوم دراسي حول الأمازيغية، بمجلس المستشارين، لينتقد بقوة ما سماه ب” بطء” الحكومة في التعامل مع هذا الجانب القانوني، وكأنها تتعمد عدم إخراج هذا النص.
التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، وكغيره من التنظيمات الحزبية، دخل هو الآخر على الخط، ليسجل ما وصفه ب” أجواء الاستياء التي تعبر عنها أصوات اجتماعية ومدنية وازنة حول عدد من الملفات، من ضمنها ما يتعلق بتهييء مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي ل”الأحرار”، من خلال بلاغ صحافي، عقب اجتماعه الأخير، “على ضرورة التهدئة وتغليب روح الحوار وفضيلة الإنصات والبحث عن التوافقات إحقاقا للعدل والإنصاف، وصيانة للاستقرار والسكينة والطمأنينة.”
وقد تفجر هذا النقاش إثر بعث رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمراسلة لمختلف الفاعلين المعنيين، يطلب فيها منهم المبادرة بتقديم مذكراتهم حول مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض أنه جاء متأخرا عن موعده، وكان ينبغي الإسراع بمعالجته من قبل، ليأخذ حقه من المعالجة الشاملة.
وليس بنكيران وحده من يوجد في مرمى نيران النقد، فهناك أيضا وزيره في الثقافة، السيد محمد أمين الصبحي، الذي أثار إعلانه لتأسيس اللجنة المكلفة بإعداد القانون، المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، الكثير من الاحتجاج من طرف بعض الجمعيات الأمازيغية، التي ذهبت إلى حد اعتبار اللجنة بأنها ” غير ديمقراطية”، ولا تتضمن تركيبتها تمثيلية أمازيغية عادلة، يمكنها الإسهام في إنتاج نص قانوني منصف للأمازيغية.
وتطالب الجمعيات الأمازيغية ، في لقاءاتها وأدبياتها ومذكراتها، بضروة العمل على ما تسميه ب “الإدماج المؤسساتي المنصف والعادل للأمازيغية” ضمن مختلف المرافق العامة للدولة، إضافة إلى اعتماد بداية السنة الأمازيغية كعيد وطني.
للمزيد:المغرب: مطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة
مقابل ذلك، يعتبر حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أن هناك أطرافا تريد الوقيعة بينه وبين الأمازيغ في المغرب، في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، مستغلة ” زلة لسان” لزعيمه بنكيران لدى حديثه عن مستوى معيشة “السوسي”، أخرجت عن سياقها، وتم النفخ فيها والركوب عليها بنية الإساءة.
لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، وعضو الأمانة العامة ل” العدالة والتنمية” قال في كلمة أمام الدورة الثامنة للجامعة الشعبية، التي نظمها حزب الحركة الشعبية، مؤخرا حول دور الأمازيغية في محاربة التطرف، ” أن الأمازيغ بالمغرب نوعان : نوع يريد أن تتموقع الأمازيغية بجانب اللغة العربية في إطار الإسلام والملكية والوحدة الترابية، والنوع الثاني هم أمازيغ مغاربة يريدون استعمال الأمازيغية ضد العربية وضد الإسلام”، وهذا ما يعتبره المتحدث ذاته ، شكلا من أشكال “التطرف”.
روابط ذات صلة:“الجامعة الشعبية” تناقش دور الأمازيغية في مناهضة التطرف