مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه محمد أوزين النائب برلماني، سؤالا كتابيا، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول ما أسماه “الخرق الدستوري السافر الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق الأمازيغية”.
وجاء في سؤال أوزين، “في خطوة خطيرة وشاردة عن مقتضيات المغرب الدستوري، وفي سابقة من نوعها، أقدمت مدرسة فهد للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي على اعتبار الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها، وهو ما اعتبرناه إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية إلى دخيل. في جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد”.
وأضاف أن هذا المنشور، نص على اختبارين يتعلق الأول “بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية، أمازيغية”، ويتعلق الاختبار الثاني بالترجمة من هذه ”اللغات الأجنبية وضمنها “الأمازيغية” المصنفة في ذيلها إلى اللغة العربية”.
وفي هذا الصدد، أكد أوزين أن “المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه الثوابت الوطنية الجامعة على اعتبار أنه صادر في جوهره عن جامعة مغربية عمومية، وليس فقط عن فرع من فروعها، تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة”. على حد تعبيره.
ويوم الجمعة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن “الخطأ المادي” الوارد في مذكرة الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي -تطوان، برسم السنة الجامعية (2024-2025)، “غير مقصود وتم تصويبه”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه ”تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر”.
وعليه، يضيف المصدر ذاته، بادرت الوزارة إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما، مؤكدا أن التصويب “تم في إبانه”.
كما أبرزت الوزارة انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي.
