اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية تحت مجهر لجنة برلمانية

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين المغرب والسعودية في المجال القضائي.

وأحيل على اللجنة النيابية أمس الثلاثاء، مشروع قانون رقم 13.25 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض بتاريخ 13 نونبر 2024.

أيضا تمت إحالة مشروع قانون رقم 18.25 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة في الرياض في نفس التاريخ المذكور.

وأحالت الحكومة مشروعي القانونين على مكتب مجلس النواب، شهر نونبر الماضي.

وتأتي اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، انطلاقا من علاقات الصداقة بين المغرب والسعودية، “ورغبة منهما في تعزيز فاعليتهما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، من خلال التعاون والمساعدة المتبادلة في إطار قوانينهما الوطنية”.

ويتضمن مشروع القانون رقم 13.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية، 24 مادة تحدد مجالات تطبيق المساعدة المتبادلة وتنفيذ الطلبات والسرية واستخدام المعلومات والحصول على الأدلة والضمانات إلى غير ذلك.

من جهة أخرى، يشمل مشروع القانون رقم 18.25 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين، 21 مادة تهم أحكام وطلبات ومصاريف التسليم وكذا الاعتقال المؤقت والعبور.