المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة

طالب المجلس المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.

وبحسب ما جاء في التقرير، فقد قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها، ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

ويتوزع التقرير على ثلاثة أبواب تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهام المنوطة بالمحاكم المالية.

وقدم الفصل الثالث ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.