الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون الحصول على المعلومات..ومنظمة ” حاتم” تنتقد مضامينه

انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم ـ المشروع الجديد لقانون الحق في الحصول على المعلومات، في صيغته الجديدة، معتبرة إياه بأنه “يتضمن تراجعا خطيرا عن المضامين الحقيقية لقانون الحق في الحصول على المعلومات؛ و ذلك ما يصح فيه عبارة ” تمخض الجبل فولد فأرا”، حسب تعبير المنظمة في بيان لها تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
وكان  المجلس الحكومي قد تدارس  وصادق في اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع هذا القانون الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في صيغته الجديدة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة19  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما يهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، “إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. وينص هذا المشروع على طبيعة هذه المعلومات وكذا مسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، كما ينص المشروع على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات”.

      وذكرت منظمة ” حاتم” أن  الحكومة المغربية، “كانت  قد اضطرت الى تنظيم مناظرة حول الحق في الحصول على المعلومات خلال شهر أكتوبر الماضي  من خلال وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة لتصحيح  الصيغة الاولى لمشروع القانون التي قدمت قبل سنة، وذلك نتيجة ضغوط وانتقادات منظمات المجتمع المغربي و ضمنها منظمة ” حاتم” ومنظمات وهيئات أجنبية . و شهد افتتاح هذه المناظرة مواجهة سياسية بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب في الموضوع ، واتسمت المناظرة  بالتعويم، وعـــدم إعطاء الفعاليات المجتمعية الادوار المطلوبة منها ، كما فتح المجال للأجانب لتقديم دروس مخجلة لسامعيها لم يكن المغرب بحاجة لها لأن مضامينها سبق لأصوات المجتمع أن عبرت عنها  طيلة عشر سنوات . ومع ذلك استطاعت  الفعاليات المجتمعية ان تنتزع عدة توصيات كفيلة بإصلاح مسار مشروع  القانون و ما ينبغي أن يصاحبه من قرارات وإجراءات. بيد أنها  بقيت مع الأسف  حبرا على ورق ، ذلك أن الصيغة الجديدة من مسودة القانون لم تدخل منها إلا بضعة تعديلات” .
    و بعد أن استعرضت منظمة ” حاتم” مختلف المراحل التي مر  منها مشروع قانون الحق في الحضول على المعلومة، قالت  “إن  الرحلة الطويلة و المتعثرة لمسودة  قانون الحق في الحصول على المعلومات لا  تعبر فقط عن تردد الحكومة ومؤسسات الدولة و تخبطها وعدم ادراكها للطابع الاستراتيجي لقضية هذا الحق و امتداداته ، و إنما تعكس عدم استيعابها للمشروع الشامل الذي يندرج ضمنه ضمان الحق في الحصول على المعلومات و هو مشروع الشفافية و بناء الديمقراطية ومجتمع  المعرفة و محاربة الفساد و الاستبداد و محاصرة الاحتكار و ايقاف اعادة  انتاج التفاوتات الاجتماعية” .
     
و حسب  القراءة الأولية التي قامت بها منظمة حريات الاعلام و التعبير – حاتم للمشروع الأخير، من وجهة نظرها، فإن  كافة المقارنات الممكنة له تعطي  “تقييما سلبيا مضرا بمفهوم الحق في الحصول على المعلومات و ممارسته ، “بل إن مواد المشروع تناقض تماما حتى   الأهداف الواردة في ديباجته”.
وسجلت المنظمة المذكورة،  مااعتبرته “وجود ملاحظات سلبية على جل مواد المشروع – مما يستوجب تقريرا   تفصيليا   ستنجزه   قريبا ، و من ضمنها الملاحظات التالية :
1- إلغاء مشروع القانون لهيئة الإشراف على ضمان الحق في الحصول على المعلومات  و تطوير ممارسته، والاستفادة منه كما هو معمول به في الدول الأخرى، كانت قد  سميت في الصيغ السابقة باللجنة الوطنية ؛على عكس مطالبتنا بتوسيع تركيبة هذه اللجنة و صلاحياتها .
2- التقليص من عدد الهيئات و مؤسسات الدولة المعنية بالقانون .
3- ضرب مجانية الحصول على المعلومات.
4- التضييق على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة من ضمنها التصريح بالغرض و عدم تعددية استعمالها و اضافة استثناءات أخرى  .
5- تمكين السلطات  الإدارية و هيئات الدولة من التهرب من واجب تقديم المعلومات عبر إتاحة الفرص لتأويل سلبي للقانون وعدم النص على الإجبارية  .
6- إلغاء الجزاءات و العقوبات عن حاجب المعلومات و عن المؤسسات و الهيئات التي لم تتخذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون.
7- التخلي عن إرساء البنيات   الإدارية الخاصة بمتابعة التطبيق السليم للقانون ، و الجهة المخاطبة في الموضوع داخل كل إدارة .
8- تكريس عرف ” واجب كتمان السر المهني ” ضمن المشروع عوض إلغائه من نصوص قانونية أخرى .
9- تطويل مدة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات و تمطيط مساطر الطعن و الاستئناف بما في ذلك الحالات المستعجلة التي ألغيت منها ما يهم حرية الشخص و حمايته .
10- شرعنة إقصاء أنماط من المعلومات يمكن الحصول عليها  و خارج حتى الاستثناءات المبالغ فيها و التي زيد فيها و المشار إليها في النص نفسه .
11-إحالته  على قوانين أخرى بما فيها عدة فصول من القانون الجنائي تصل عقوبة بعضها الى10 سنوات سجنا لمعاقبة طالب المعلومة  “.!