بنكيران يرسل ” الحق في المعلومة” إلى مقبرة القوانين

بعد مرور أزيد من ستة أشهر على مصادقة المجلس الحكومي على النسخة الثالثة المعدلة من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ما زال هذا القانون لم يجد طريقه إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.

وطبقا لما أوردته يومية” الأخبار” في عددها الصادر غدا السبت، فقد كشف مصدر حكومي رفيع، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لا يرغب في إخراج هذا القانون في الولاية الحكومية الحالية، ولذلك قرر «تجميد» هذا القانون بالأمانة العامة للحكومة، التي تصفها الفرق البرلمانية ومنها فريق حزب العدالة والتنمية بـ«مقبرة القوانين».

وأكد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، في اتصال مع نفس اليومية، أن رئيس الحكومة أحال فعلا مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة من أجل إدخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه بتحفظ على بعض المواد، وإبداء ملاحظات على القانون، «يجب إدخالها عليه قبل إحالته على البرلمان»، يقول مبديع، دون أن يحدد أي موعد لإخراج النسخة النهائية لهذا القانون وتحديد تاريخ إحالته على مجلس النواب.