أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس، على صيغة جديدة لمرسوم المساعدة القضائية.
وشدد الخلفي في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن المرسوم الجديد جاء في صيغة توافقية بين وزارة العدل والحريات، وجمعية هيآت المحامين، والجهات المعنية بوزارة المالية والاقتصاد،
وأكد المتحدث ذاته، أن المرسوم يحدد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم، فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، على أساس توفر إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية بعد استشارة هيآت المحامين.
إقرا أيضا: المحامون المغاربة يطرحون أمام وزير العدل الملفات المتعلقة بممارسة المهنة