عقب انتخاب مكتب جديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، استقبل وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، بعد ظهر يوم السبت الأخير، بمقر الوزارة بالرباط، رفقة مسؤولين من الادارة المركزية أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يتقدمهم الرئيس المنتخب السيد محمد أقديم.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزير عرضا أطلع من خلاله السادة الحاضرين على برامج الإصلاح الجارية خاصة منها البرامج التشريعية والتحديثية وتلك المتعلقة بالتكوين والتجهيز.
وكانت المناسبة أيضا سانحة لتقديم لمحة عن البرامج المقررة هذه السنة خاصة منها تلك التي تهم مهنة المحاماة.
وقد قام السيد رئيس الجمعية بدوره بإثارة المواضيع المتعلقة بمهنة المحاماة ومن ذلك:
1- موضوع قانون مهنة المحاماة حيث تم الاتفاق على بدء المشاورات خلال شهر ماي 2015.
2- موضوع المساعدة القضائية، وقد تقرر أن تقوم الجمعية بتقديم مقترحات في الموضوع من أجل دراستها مع الوزارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
3- موضوع تفعيل اللجان الثلاثية، وفي هذا الصدد أطلع الوزير السادة الحاضرين على منشور صدر حديثا في هذا الشأن يهدف إلى حث السادة المسؤولين القضائيين على تفعيل هذه اللجان لما لها من أهمية في حسن تدبير المرفق القضائي.
واوضح بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء كان مناسبة سانحة لاطلاع الوزير السادة الحاضرين على منشور يتعلق بتمثيل الأطراف أمام المحاكم، وآخر يتعلق بتفسير بعض بنود القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين.
الصورة من الأرشيف، ويبدو فيها وزير العدل وسط بعض المحامين في إحدى المناسبات.