يبدو أن عددا من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016، ستشهد تعديلات خصوصا تلك المتعلقة بالضرائب، إذ رفض نواب الأغلبية بمجلس النواب رفع الضريبة على القيمة المضافة لكل وسائل النقل من 14 إلى 20 في المائة.
ولم تكتف فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب بالرفض، بل قررت اقتراح تعديل في المادة 99 من مشروع قانون المالية حتى لاترتفع أسعار وسائل النقل وبالضبط تذاكر القطار.
واعتبرت فرق الأغلبية الممثلة لأحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، رفع الضريبة على قطاعات حيوية مثل النقل، أمرا غير مقبول لأنه يضرب القدرة الشرائية للمواطن ويثقل كاهله بمصروف إضافي.
ويذكر أن الزيادة في أسعار التذاكر خلفت ردود فعل سلبية لدى المواطنين خصوصا مستعملي القطار، حتى قبل الإعلان عن مسودة مشروع قانون المالية، حيث ذكرت بعض الجرائد أن مستعملي القطار أكبر المتضررين من هذا المشروع.
إقرأ أيضا: هذه أسعار تذاكر القطار لسنة 2016