لا يزال مشروع قانون المالية 2016 يثير زوبعة من الانتقادات في الساحة السياسية الجزائرية، حيث أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” أن مشروع القانون سيكون الأخطر في تاريخ البلاد.
وأشار مقري، من خلال تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن مشروع قانون المالية 2016 سيكون أخطر قانون مالية عرفته البلاد منذ سنوات، مشيرا أنه يعكس توجها ليبيراليا ورأسماليا سيخدم مصالح جهات معينة على حساب الشعب الجزائري.
وفي نفس السياق، أضاف مقري بالقول ““لم ينتبه كثير من الجزائريين بأن فترة ما بعد الإرهاب، التي أُطلق عليها اسم “المصالحة الوطنية”، ستكون نهايتها أزمة اقتصادية واهتزازا للسيادة وتهديدا للاستقرار الاجتماعي” محذرا المواطنين من التهديد الذي يخفيه مشروع القانون، الذي من شأنه أن يمس سلبا الوحدة الوطنية.
وتأسف رئيس حركة حمس من الوضع الذي وصلت إليه البلاد، مضيفا “كان من المفروض أن تصر الجزائر في هذا السياق، مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو تركيا أو الفيتنام أو بولونيا أو إندونسيا، كدول مرت بظروف مشابهة لظروفنا ثم أقلعت ونهضت، ولكن ذلك لم يتحقق للأسف الشديد، فها هو حكم الرئيس بوتفليقة يوشك أن ينتهي والوضع حزين كئيب”
وأشار مقري إلى تداعيات الأزمة التي تعرفها البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي، على الشارع الجزائري “لم يعد الشعب الجزائري يتذكر سوى عناوين الفساد، كقضية الخليفة وغيرها من فضائح البنوك، إلى شكيب خليل إلى سوناطراك واحد واثنان، إلى فضيحة الطريق السيار، ولا تتحدث الجرائد إلا عن أخبار صراعات أجنحة النظام الحاكم، داخل الدولة كلّها، ثم بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ثم داخل المؤسسة العسكرية ذاتها، ثم بين شخصيات وأحزاب الموالاة”.
وأرجح مقري المشاكل التي تمر بها بلاده اليوم إلى توالي ما وصفه بـ “السياسيات الرعناء”، التي حسب قوله، صنعت مشهدا مخيفا وغير متحكم فيه،حيث انعكس سلبا على المواطن البسيط، الذي بات ساخطا على الوضعية الراهنة.
هذا وسبق للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن انتقاداتمشروع قانون المالية 2016، حيث شبهته بالقنبلة التي ستحكم بالإعدام على الطبقات الفقيرة بالبلاد، والتي تشمل حسب مراقبي الشأن المحلي 14 مليون جزائري.
إقرأ أيضا:حنون: “قانون المالية حكم إعدام في حق الشعب الجزائري”
المصدر : https://machahid24.com/?p=121541