على الرغم من المجهودات المبذولة للرفع من عدد موظفي المؤسسات السجنية بالمملكة، إلا أن ذلك لم يغطي الخصاص الحاصل إذ إن الحاجيات تصل حاليا إلى 14 ألف موظف.
وحسب ما كشف صالح التامك، المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن أغلب السجون المغربية لاتتوفر على العدد الكافي من الموظفين، الذي يضمن السير العادي لها، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للموظفين لايتجاوز 10 آلاف موظف.
وسجل المندوب خلال عرض قدمه بالبرلمان، أنه في الوقت الذي يصل فيه الخصاص إلى آلاف الموظفين، لاتخصص الحكومة لهذا القطاع سوى 400 منصب حسب معطيات مشروع قانون المالية 2016.
الأمر الذي اعتبره غير مقبول، إذ إنه ”يؤثر سلبا على تأمين الخدمات الأساسية للساكنة السجنية بما فيها الحفاظ على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات السجنية، ناهيك عن تدبير البرامج التأهيلية”.
ولأجل ذلك دعا التامك إلى ”الالتفات لهذه الفئة من موظفي الدولة وإنصافها اعترافا لها بجسامة وخطورة وخصوصية مهمتها ومساهمتها في الحفاظ على الأمن العام وذلك من خلال تمكينها من جميع الامتيازات والتعويضات التي يستفيد منها موظفي القطاعات الأمنية المماثلة”.
إقرأ أيضا: نسبة الاكتظاظ بالسجون المغربية تصل إلى 300%