توجهت المعارضة الجزائرية بالبرلمان إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعلن رفضها لقانون المالية 2016 الذي أسال الكثير من المداد.
وطالبت المعارضة من الرئيس تأجيل الفصل في المواد المثيرة للجدل داخل القانون إلى حين دراسته من قبله هو أو من طرف لجنة خبراء، معتبرة أن هاته المواد تهدد اقتصاد الجزائر.
وأسهبت المعارضة في رسالة من المفترض أن يتسلمها الرئيس الأسبوع المقبل في وصف المواد المعترض عليها بالخطيرة وغير الدستورية وبأنها تهدد السيادة الوطنية.
كما تضمنت الرسالة ما قالت المعارضة إنها خروقات تخللت عملية التصويت على القانون المثير للجدل داخل البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات الفرق البرلمانية الأربعة المعارضة لقانون المالية والمشكلة من “جبهة العدالة والتنمية” و”تكتل الجزائر الخضراء” و”حزب العمال” و”حزب البناء الوطني”.
إقرأ أيضا: المعارضة الجزائرية تصعد من احتجاجاتها وتطلق مبادرة لإسقاط قانون المالية