هذه هي الخطوط العريضة ﻵخر قانون مالية بعهد حكومة بنكيران

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، ومعه خمسة مشاريع مراسيم، تقدم به وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد.

وتطمح الحكومة من خلال قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.وحسب المشروع فإن الحكومة تسعى إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي ستُحدث عبر الاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.

وبخصوص الميزانية المخصصة للجهات، فإنه وفق مشروع المالية المذكور ستعمل على رفع المساهمة المالية المخصصة للجهات لتصل إلى 4 مليار درهم في أفق 10 مليار درهم سنة 2020.

إقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على ترتيب الأثار القانونية على قرار المجلس الدستوري بشأن قانون المالية