مباشرة بعد تأكيد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على ضرورة استقلالية البنك، شددت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة خضوعه للرقابة البرلمانية على غرار البنوك في الدول الأجنبية حيث تخضع للرقابة وتقدم سياستها النقدية.
واعتبرت ميلودة حازب في معرض مداخلتها بلجنة المالية بمجلس النواب بعدما حل والي بنك المغرب ضيفا على البرلمان في سابقة من نوعها، أنه لا يجب حرمان البرلمان من أداء دوره في المتابعة ومراقبة السياسة النقدية بالرغم من تنصيصها على ضرورة استقلالية البنك، على اعتبار أن السياسة النقدية هي جزء من السياسة العامة.
وفي سياق متصل، كشفت رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، أن القطاع البنكي يعرف استحواذ ثلاثة بنوك على النشاط المصرفي بشكل كبير، وهي الظاهرة التي اعتبرتها غير سليمة ويجب على المغرب تجاوزها.
إقرأ أيضا:الجواهري يرد على بوسعيد ويطالب باستقلالية بنك المغرب