بعد أن كان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يعتزم وضع بنك المغرب تحت رقابة البرلمان وتتبع سياسته النقدية، طالب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب بمنح مؤسسته استقلالية تامة عن السلطات السياسية.
وشدد الجواهري الذي حل ضيفا على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم (الأربعاء) لتقديم عرض حول السياسة النقدية لبنك المغرب على أن استقلالية هذه المؤسسة المالية عن الحكومة وعن باقي السلط، هو الضمانة لأداء عملها على أحسن وجه بعيدا عن كل توجيه.
وأوضح في الوقت ذاته أن تمتيع البنوك المركزية باستقلاليتها أمر تجمع عليه الدول الديمقراطية وتؤكد على ضرورته، حتى تؤدي هذه البنوك وظيفتها وتخدم المصلحة العامة دون أي توجيه أو تدخل في سياستها النقدية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية استدعت والي بنك المغرب، للحضور للبرلمان قصد مناقشة ”السياسية النقدية والمالية لبنك المغرب” بعدما كان بوسعيد، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي للمملكة.
إقرأ أيضا:لأول مرة..والي بنك المغرب يقدم السياسة النقدية أمام البرلمان