الجواهري يرد على بوسعيد ويطالب باستقلالية بنك المغرب

بعد أن كان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يعتزم وضع بنك المغرب تحت رقابة البرلمان وتتبع سياسته النقدية، طالب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب بمنح مؤسسته استقلالية تامة عن السلطات السياسية.

وشدد الجواهري الذي حل ضيفا على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم (الأربعاء) لتقديم عرض حول السياسة النقدية لبنك المغرب على أن استقلالية هذه المؤسسة المالية عن الحكومة وعن باقي السلط، هو الضمانة لأداء عملها على أحسن وجه بعيدا عن كل توجيه.

وأوضح في الوقت ذاته أن تمتيع البنوك المركزية باستقلاليتها أمر تجمع عليه الدول الديمقراطية وتؤكد على ضرورته، حتى تؤدي هذه البنوك وظيفتها وتخدم المصلحة العامة دون أي توجيه أو تدخل في سياستها النقدية.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية استدعت والي بنك المغرب، للحضور للبرلمان قصد مناقشة ”السياسية النقدية والمالية لبنك المغرب” بعدما كان بوسعيد، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي للمملكة.

إقرأ أيضا:لأول مرة..والي بنك المغرب يقدم السياسة النقدية أمام البرلمان

اقرأ أيضا

بنك المغرب يتوقع نموا محدودا للاقتصاد الوطني بـ2.6 بالمائة سنة 2024

توقع بنك المغرب، أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.4 في المائة سنو 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3.9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.

المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب يعززان تعاونهما التقني والعملياتي

تعززت أوجه التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب عبر توقيع بروتوكول يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

توقيع اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *