اعترف مصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزير العدل والحريات، بحدوث خروقات متفاوتة في انتخابات الـ4 شتنبر، مؤكدا أن ما تم ترويجه من قبل بعض السياسيين، في إشارته إلى “استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين”، قد حدث بالفعل “ولكن، لا أملك دليلا ملموسا لأدين شخصا ما”.
وأردف الرميد، الذي يحل في هذه الأثناء ضيفا على برنامج “ضيف الأولى”، أنه ليس بوسع السلطة أن تراقب كافة الناخبين لإيقاف استعمال المال، لكنها في الوقت ذاته، حرصت كل الحرص في منح المواطن المغربي ظروفا سليمة كي يدلي بصوته بكل ديموقراطية”.
ورغم هذه الحالات المعزولة التي شابت العملية الانتخابية، يضيف الرميد، “إلا أن اقتراع الـ4 شتنبر مر في أجواء من الشفافية والحياد في تدبير العملية الانتخابية، لكنها لم تكن طاهرة كما يجب”.
إقرأ أيضا: نتائج انتخابات مجالس الجهات.. هل ضحكوا على ذقون المغاربة؟