مع حلول يوم فاتح ديسمبر المقبل، سيدخل قرار الحكومة المتعلق بتحرير أسعار المحروقات حيز التطبيق، وسيكون المستهلك في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار النفط بالأسواق الدولية.
هذا الأمر يثير تخوفات وسط مهنيي القطاع في ظل الغموض الذي لا زال يلف ملف شركة “سامير” وتأثير ذلك على المنافسة.
وأوردت جريدة “الأخبار” أنه تزامنا مع هذا الأمر، فإن عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن أعد مشروع قانون يتعلق باستيراد المواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها.
إقرأ أيضا: شركات عملاقة للمحروقات تهرب ملايير العملة الصعبة خارج المغرب