مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أثار حضور امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد مؤخرا، جدلا قانونيا ودستوريا بعد انتخابه رئيسا لجهة فاس مكناس، ما يطرح أسئلة حول مدى قانونية وشرعية القرارات التي تم اتخاذها بحضور وزير تتجلى فيه حالة التنافي، من خلال جمعه مابين رئاسة جهة والعضوية في الحكومة.
للمزيد:العنصر يؤكد ل”مشاهد24″ فوزه برئاسة جهة فاس ـ مكناس
يومية” الأخبار”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، ذكرت أن القانون التنظيمي للجهات، ينص على أنه ” لايجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة، أو في مجلس النواب، أو مجلس المستشارين، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو مجلس المنافسة، أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
كما ينص القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على حالة التنافي بين الوظيفة العمومية ورئاسة مجلس الجهة.
إقرأ أيضا:العنصر في الطريق نحو الاستقالة من حكومة عبد الإله بنكيران
