المغرب يشارك في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان

تشارك المملكة المغربية في أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، التي ستنعقد ما بين 23 فبراير و31 مارس 2026.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن هذه المشاركة ستتميز بحضور المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، ضمن الوفد المغربي، حيث سيلقي كلمة المملكة في الجلسة العامة المخصصة للوفود الحكومية.

وأضاف المصدر ذاته أن المندوب الوزاري سيترأس، كذلك، اللقاء رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تعتبر المملكة المغربية منسقا لها، حول موضوع “دعم خطة التنزيل والرهانات المستقبلية لشبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، الذي سينظم يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في قصر الأمم.

وينعقد اللقاء رفيع المستوى بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدائمة في مجلس حقوق الإنسان لكل من المغرب والبرازيل والبرتغال والبارغواي، إضافة إلى مجموعة الحقوق العالمية.

وسيخصص هذا اللقاء لتسليط الضوء على حصيلة عمل الشبكة، لاسيما ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة ما بين 2026 و2030 وإطلاق منصتها الافتراضية، وتجديد الدعوة للانضمام إليها لتبادل وتقاسم التجارب وتعزيز دور الآليات على مستوى الدول.

وسجل البلاغ أن المندوب الوزاري سيجري، على هامش هذه الدورة الأممية البارزة، مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأممين وشخصيات حقوقية دولية، “بما يجسد انفتاح المندوبية الوزارية على الفعاليات الحقوقية الدولية وتقاسمها تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان”، كما سيتم تدارس أشكال التعاون مع هيئات وخبراء معنيين بمحطات دولية ستحتضنها بلادنا في السنة الجارية.

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

الملك يهنئ عاهل السعودية بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشر لتوليه مقاليد الحكم.

تقرير.. المغرب يعزز مكانته في سوق الإمدادات الغذائية الكندية

تُعدّ المنتجات الزراعية المغربية من بين المصادر الجديدة التي يلجأ إليها الموزعون الكنديون لتقليل مشترياتهم …

الانتخابات التشريعية 2026.. المغرب في الموعد لتعزيز الثقة المؤسساتية

تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، موعدا بارزا في الحياة السياسية الوطنية ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة.