“القوة الضاربة”.. النظام الجزائري يقر بأن “أزمة العطش” تعود لقدم شبكة التوزيع

أقر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، أخيرا، بأن “أزمة العطش”، التي تعرفها البلاد وتجعل المواطنيين يقفون في طوابير طويلة للحصول على بعض الليترات من المياه الصالحة للشرب، ترجع إلى قدم شبكة التوزيع.

وجاء هذا الاعتراف المتأخر على لسان وزير الري لدى نظام الكابرانات، لوناس بوزڨزة، الذي قال في تصريحات لـ “قناة النهار” إن اختلالات في التزود بالمياه راجع إلى قدم شبكة التوزيع.

وأوضح بوزڨزة أن الموارد المائية في بلاد العسكر عرفت تذبذبا في السنوات الأخيرة، مشددا على أن الربط العشوائي من أبرز أسباب تسربات المياه مع تسجيل نسبة ضياع المياه في بعض الولايات بين 30 و 40 % .

يأتي هذا تزامنا مع إعلان شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تسجيل توقف جزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة، صبيحة أمس الإثنين، ما تسبب في تذبذبات ببرنامج توزيع المياه على مستوى 11 بلدية بالعاصمة.

وتطرح أزمة المياه في الجزائر، أكثر من سؤال عن دور الدولة ومؤسساتها في تدبير المخاطر المتزايدة بسبب تراجع مخزون المياه، ونضوب أرصدة السدود وما يدخل في حكمها.

وقد سبق للمواطنين الجزائريين أن خرجوا للشارع، احتجاجا على حالة العطش التي يعاني منها السكان بشكل متوال، وتردي الأوضاع الصحية والنفسية الناجمة عن شح المياه، وقلة البدائل المتاحة لمواجهتها.