التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، تطبيق القانون في حق الأمينة العامة لحزب العمال لوزيزة حنون، عن تهمة القذف والإهانة الموجه إلى هيئة عمومية رفعها ضدها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على خلفية تصريحاتها بشأن دعمه مترشحين للتشريعيات.
وبالمقابل طالبت الخزينة العمومية تعويضات عن الضرر مبلغ 500 ألف دينار جزائري، فيما تنازل دفاع الضحية المتمثل في وزير التربية محمد صغير سعداوي في الجلسة عن الدعوى الني رفعها ضد المتهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلت بها حنون مطلع الشهر الماضي خلال عرضها تقرير افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، إذ قالت إن وزير التربية، خلال لقاء جمعه بمسؤولي 38 نقابة في القطاع، من بينهم مترشحون للانتخابات التشريعية، قدم توجيها لدعم مترشحين اثنين، معتبرة أن ذلك يشكل “خرقا للقانون” و”انحرافا خطيرا” ويمس بحرية الاختيار.
وبالمقابل، نفت الأمينة العامة لحزب العمال ارتكاب أي قذف، مؤكدة على أن تصريحاتها كانت ذات طبيعة سياسية وتتعلق بالشأن العام، وقالت إنها تعرضت خلال الأشهر الماضية لحملة استهدفتها شخصيا واستهدفت حزبها عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لكنها فضلت، بحسب تعبيرها، الرد من خلال العمل السياسي وعدم اللجوء إلى ما وصفته بـ”البلطجة” أو الأساليب المشابهة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير