إدانة الاعتقالات والملاحقات التعسفية التي طالت سائقي الشاحنات بالجزائر بعد مشاركتهم في إضراب

عبد اللطيف الصلحي 8 يناير 2026

أدانت منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، بأشدّ العبارات سلسلة الاعتقالات والملاحقات القضائية التعسفية التي طالت عددًا من سائقي الشاحنات في عدة ولايات بالجزائر.

وبحسب المنظمة، فإن هذه الاعتقالات جاءت على خلفية مشاركة السائقين في إضراب واحتجاجات سلمية عبّروا من خلالها عن رفضهم لبعض مواد قانون المرور الجديد، ولا سيما تلك التي ركّزت على الجانب الردعي المبالغ فيه، وما ينجم عنه من تهديد مباشر لمصدر رزقهم وأوضاعهم المهنية.

كما شملت هذه الإجراءات اعتقال مواطنين ومدونين قاموا بتوثيق هذه التحركات السلمية ونقل مطالب المحتجّين إلى الرأي العام، فضلًا عن فتح متابعات قضائية وإصدار أحكام سالبة للحرية بحق بعض المشاركين، في تصعيد خطير يثير مخاوف جدية بشأن وضع الحريات العامة في الجزائر.

وإذ تؤكد منظمة “شعاع” عبر موقعها، أن الاحتجاج السلمي، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتوثيق الأحداث ونشرها هي حقوق مكفولة صراحة بموجب المادة 52 من الدستور الجزائري، فضلًا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فإنها تعتبر أن هذه التوقيفات والملاحقات تمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية، ومحاولة غير مبررة لتجريم مطالب اجتماعية ومهنية مشروعة.

وشددت على أن اعتقال سائقي الشاحنات بسبب مشاركتهم في إضراب سلمي، وتوقيف مواطنين لمجرد قيامهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو تعبّر عن معاناة السائقين ومطالبهم، إلى جانب خطاب الشيطنة واتهام المحتجّين بالانخراط في “مؤامرات” تمسّ بالنظام العام، من شأنه صبّ الزيت على النار وتعميق حالة الاحتقان، بدل تهدئة الأوضاع وفتح مسارات للحوار والحل.

وطالبت المنظمة الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سائقي الشاحنات والمواطنين الموقوفين في الجزائر على خلفية الإضراب السلمي أو توثيقه. وإسقاط جميع المتابعات القضائية والأحكام السالبة للحرية المرتبطة بممارسة حرية التعبير والاحتجاج السلمي. ووقف كل أشكال التجريم وخطاب التخوين والشيطنة الموجّه ضد المحتجّين.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.