لتكميم الأفواه.. النظام الجزائري يطرح قانون سحب الجنسية على البرلمان

في محاولة جديدة للتضييق على المعارضين في الخارج، طرح النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية تعديل قانون الجنسية، والذي يثير جدلا واسعا بين المواطنين، على طاولة المجلس الشعبي الوطني.

فاليوم الأربعاء، تستمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية، النائب هشام صفر، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، ممثلا عن الحكومة، على أن تواصل اللجنة عقب ذلك دراسة أحكام الاقتراح، تمهيدا لعرضه على النواب في جلسة عامة يوم السبت المقبل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.

وحوالي أربع سنوات من قبل، طرح نظام الكابرانات هذا المشروع، غير أنه قوبل بعاصفة انتقادات سياسية وقانونية، ما دفع عصابة قصر المرادية إلى سحبه، لكن المشروع ذاته عاد من الأدراج وعلى وشك أن يرى النور ويغرق ما تبقى من حقوق الإنسان في الجارة الشرقية في بحر من الظلمات.

ويهدد تطبيق هذا القانون، الذي ندد به العديد من الحقوقيين، بتجريد أي جزائري من جنسيته في حال قيامه خارج الوطن بأفعال “تمس بالمصالح العليا للدولة أو بالوحدة الوطنية، أو في حال إظهاره ولاءً لدولة أجنبية مع التنكر لولائه للجزائر”.

ويرى مراقبون أن هذا القانون هو إجراء “تعسفي”، حيث يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.