مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دقت جمعيات حقوقية في الجزائر وتونس؛ إلى جانب عائلات المختفين في الجزائر والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن تراجع المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلا البلدين وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد بيان مشترك، أن الحرية في تونس والجزائر تتعرض لضغوط متزايدة، بعد 13 عامًا على الثورة التونسية وخمس سنوات على الحراك الجزائري، تشمل “تعديلات دستورية تقيد الحريات، قوانين تضيق على الحق في التعبير، قمع الأصوات المعارضة، حلّ منظمات المجتمع المدني، واعتقال مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي”.
وأكد أن حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية العمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مشددا على أن أي شخص لا ينبغي أن يُحتجز بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو نشاط سلمي أو مشاركة مدنية.
ودعت المنظمات السلطات التونسية والجزائرية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي”، و”وقف أي ملاحقات قانونية غير مبررة أو قوانين قمعية تهدف لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان استقلال القضاء واحترام السلطات الرقابية لدعم دولة القانون والديمقراطية”.
في سياق متصل، تتزايد التحذيرات في الجزائر بشأن ما وصفته منظمات حقوقية بـ”تصعيد القمع”، لا سيما ضد ناشطين وصحفيين على الإنترنت.
