مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة برلمانية من أجل التحقيق في تقارير لجمعيات حقوقية تزعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان خلال التحقيق مع إسلاميين متشددين داخل السجون.
وفي حديثه عن القرار خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، أشار الناصر، إلى أن اللجنة ستعمل على التحقيق في القضية، والتأكد من صحة التقارير من أجل تقديم تقرير مفصل للجلسة العامة، مضيفا أن الكتل البرلمانية قامت بتعيين أعضاء اللجنة من أجل التعجيل في بدأ التحقيق.
واعترضت هيئة الدفاع عن سبعة متهمين في قضايا إرهابية، على طريقة اعتقال الشرطة لموكليها، مشيرة إلى أنه تم اختطافهم من قبل قوات الأمن التي عمدت لتعذيبهم خلال التحقيق، قبل أن يخلى سبيلهم وفق أحكام قضائية.
وفي نفس السياق، قال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن خمسة متهمين آخرين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، تعرضوا لتعذيب أيضا.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، أكد وزير الداخلية التونسي، ناجم الغرسلي، خلال ندوة صحفية، أن “اعتقال المتهمين تم بموجب إذن قضائي صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس”، مشيرا إلى أن المزاعم التي تروج لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن إعادة اعتقال المتهمين جاء على خلفية معلومات تفيد تورطهم في التخطيط لأعمال إرهابية.
إقرأ المزيد:تونس ترفع شعار “الأمن قبل الاقتصاد ” لمواجهة الارهاب
ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب، قام بالمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، والذي واجه انتقادات واسعة من طرف المنظمات الحقوقية، التي اعتبرته مقيدا للحريات الفردية.
