مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك بولاية البليدة بالجارة الشرقية أمرا بوضع النقابي والناشط السياسي الجزائري حميد درّاجه تحت الرقابة القضائية، على خلفية اتهامه بـ “”التحريض على التجمهر غير المسلح، وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، إضافة إلى جنحة نشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام”، حسب ما أفادت به منظمة شعاع لحقوق الإنسان.
وتعود قضيته درّاج إلى تاريخ 13 ماي الماضي، حين اقتحمت قوات الشرطة مسكنه العائلي وقامت بتوقيفه، تزامنًا مع عملية تفتيش للمنزل ومصادرة هاتفه النقال. وقد خضع خلال فترة التوقيف لتحقيقات تمحورت أساسًا حول نشاطه النقابي والحقوقي، ومواقفه وآرائه التي يعبّر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
وندد حقوقيون وضمنهم منظمة شعاع لحقوق الإنسان بهذا التعسف ضد النقابي والناشط السياسي الجزائري حميد درّاجه، مشددين على أن هذه القضية تعيد تسليط الضوء على الوتيرة المتصاعدة للملاحقات التي تستهدف النشطاء والنقابيين في الجزائر، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في نشاط مدني سلمي. كما تعزز المخاوف المتعلقة بتراجع الحريات العامة وتضييق فضاءات التعبير والنشاط المدني، في ظرف يتطلب تعزيز الحوار واحترام الحقوق الدستورية بدل اللجوء إلى الإجراءات العقابية.
