تقرير.. المغرب معادلة النمو الإفريقية في ظل حالة عدم اليقين العالمية

بين الطموحات نحو السيادة والهشاشة المستمرة، تشهد المملكة ثمار إصلاحاتها الحكومية الملموسة، مدفوعةً بارتفاع إيرادات القطاع العام بنسبة 24%.

ويقدم أحدث تقرير تنفيذي لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية (PGRCC II)، تحليلاً شاملاً للمسار الاقتصادي للمملكة، في عام 2025.

ويسلط هذا التقرير، الذي يقيم المرحلة الثانية من برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، الضوء على تنفيذ مُرضٍ للغاية على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بتقلبات مستمرة.

وترى المؤسسة الأفريقية أن هذا نتيجة للانضباط الصارم في الميزانية والرغبة في إحداث تحول عميق في نموذج الإدارة العامة، مع تحديد مواطن الضعف المرتبطة بالاعتماد الوثيق للبلاد على الأسواق الخارجية.

يُعدّ إصلاح دور الدولة كمساهم أحد أهمّ محركات هذا التحوّل، وقد انعكست آثاره الآن في تحسّن ملحوظ في المؤشرات المحاسبية. ووفقًا لبيانات بنك التنمية الأفريقي، بلغت التحويلات من المؤسسات والشركات العامة إلى ميزانية الدولة 20.6 مليار درهم في عام 2025، ما يُمثّل نموًا كبيرًا بنسبة 24% في عام واحد.

ويصاحب هذه الديناميكية عملية تنظيف للمحفظة العامة، فقد ارتفع صافي أرباح هذه الكيانات من 9.3 مليار درهم في عام 2023 إلى 18.7 مليار درهم في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، أتاحت جهود الترشيد المؤسسي إمكانية تقليص عدد الهيئات من 272 إلى 267 هيئة، في حين بدأت الركائز الصناعية مثل ONHYM أو الهيئة الوطنية للموانئ تحولها القانوني إلى شركات مساهمة عامة.

وعلى صعيد الاستثمار، يسلط التقرير الضوء على جاذبية إقليمية قوية بشكل خاص، ويتضح ذلك من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تصل إلى 56.06 مليار درهم في عام 2025.

وحسب التقرير يتجاوز هذا المبلغ، مدفوعاً بقطاعي السيارات والطاقة المتجددة، الهدف الأولي الذي حددته السلطات والبالغ 45 مليار درهم.