الجزائر.. بدء تطبيق قرار إلغاء التأشيرات الدبلوماسية مع فرنسا

أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، إنهاء العمل بالاتفاق الموقع مع فرنسا سنة 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة.

جاء ذلك وفق إعلان وزارة الخارجية الجزائرية نشرته الجريدة الرسمية.

وأعلنت الوزارة البدء بتنفيذ توجيه “كانت قد أرسلته بتاريخ 7 غشت الماضي إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة إنهاء الاتفاق البلدين، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقع بالجزائر في 16 دجنبر 2013”.

وأوضحت الوزارة أن القرار “جاء إثر تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق”.

وأضافت أن “الحكومة الجزائرية أبلغت نظيرتها الفرنسية بأن الرعايا الفرنسيين من حاملي الجوازات الدبلوماسية سيخضعون لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب حكومة بلاده بتبني “مزيد من الحزم” مع الجزائر، وتعليق إعفاء حملة جواز سفرها الدبلوماسي من التأشيرة.

وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر توترات منذ يوليوز 2024 وتخلل الأزمة قيام الجانبين بطرد دبلوماسيين وموظفين وتجميد كل أنواع التعاون الرسمي.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.