مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفاد المحلل الجزائري عمار لشموت بأن النظام العسكري الذي يحكم في الجارة الشرقية يواجه امتحانا اقتصاديا بالغ الحساسية، مع اقتراب الدخول الاجتماعي، في ظل موازنة مثقلة بتحديات الإنفاق وتزايد كلفة التحويلات الاجتماعية.
وأوضح، في مقال جاء تحت عنوان “حكومة تحت ضغط الأرقام وتحديات الجبهة الاجتماعية.. هل تنجو مُوازنة 2026؟” نشر على إحدى المواقع الالكنرونية الجزائرية، أنه مع اقتراب الدخول الاجتماعي، تقف الجزائر أمام رهانات اقتصادية صعبة وتحديات مالية متزايدة، حيث تبقى سنة 2026 محمّلة بمخاوف بشأن التوازنات المالية وإعداد قانون المالية للسنة المقبلة، خاصة في ظلّ ضعف العائدات من العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.
وتابع أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات ملحّة من قبيل “هل ستواصل الحكومة الاعتماد على الدين الداخلي بما قد يفاقم التضخّم ويقلّص القدرة الشرائية للأفراد؟ أم ستختار تشديد إجراءاتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر كبح استهلاك مؤسسات الدولة؟ وهل ستفرض سياسات تقشفية قد تكون قاسية على المستوى الاجتماعي؟”.
وأبرز أن توقعات الخبراء تشير إلى زيادة حجم الدين العام في السنة القادمة نتيجة استمرار اختلال التوازن بين الواردات والصادرات، إلى جانب تسجيل عجز قياسي بلغ 62 مليار دولار لسنة 2025، مقارنة ب 45 مليار دولار لسنة 2024.
