انتقادات تطال النظام الجزائري بعد ترحيله لحقوقية مدافعة عن ملف المفقودين

طالت النظام العسكري الجزائري عدة انتقادات، إثر ترحيله للحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، وذلك فور وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي بتاريخ 30 يوليوز الماضي.

واعتبرت جمعية عائلات المفقودين في الجزائر CFDA والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري FEMED القرار خرقًا لأحكام الدستور الجزائري، خاصة المادة 59، مشيرتين إلى أن ديتور جزائرية الجنسية ولم تكن محل قرار قضائي أو إداري يمنع دخولها البلاد.

وشدّدت المنظمتان في بيان لهما على أن ديتور تمثل إحدى أبرز الشخصيات الناشطة في ملف ضحايا الاختفاء القسري في الجزائر، وتساءلتا عن مبررات منعها من دخول بلدها رغم عدم وجود متابعة قانونية بحقها. وأشارتا إلى أن القرار يشكل، وفق تقديرهما، سابقة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبها، أصدرت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” بيانًا أعربت فيه عن رفضها لهذا الإجراء، ووصفت ترحيل ديتور بأنه يمس بحرية التنقل المكفولة في المادة 49 من الدستور الجزائري. ودعت المنظمة إلى التراجع عن القرار والسماح لها بدخول الجزائر دون قيود، مؤكدة على أن نشاطها يدخل ضمن الحقوق المكفولة للمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب المواثيق الدولية.

وتُعد قضية المفقودين في الجزائر من أشهر مخلفات العشرية السوداء التي شهدتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث لا تزال المئات من العائلات تطالب بكشف مصير أبنائها الذين اختفوا خلال تلك الفترة.