مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجد النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية نفسه في ورطة كبيرة، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، إطلاق إجراء تحكيمي ضد الجزائر، حيث اعتبرت أن سلسلة الإجراءات التي أقرتها عصابة قصر المرادية منذ 2021 تعرقل أنشطة التجارة والاستثمار الأوروبية، ما يمثل انتهاكًا لاتفاق الشراكة الموقع في 2002 والمُطبق منذ 2005.
وقي رد على هذا القرار الذي يعتبر صفعة مدوية للكابرانات، أعرب النظام العسكري الجزائري، أمس الخميس، عن تفاجئه، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وفي رسالة وجهها إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية، أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن بلاده تفاجأت بإنهاء مرحلة المشاورات رغم عقد جلستين فقط خلال أقل من شهرين، في وقت كانت فيه ستة من أصل ثمانية ملفات قيد التسوية، بينما تقدّمت الجزائر بمقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين دون أن تتلقى أي رد رسمي، وفق تعبيره
وتطالب الجزائر، منذ سنوات، بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه “مجحف” وغير “متوازن” وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها، في حين تعتبر بروكسل أن فرض بلاد العسكر لنظام رخص الاستيراد منذ 2021، وتقليص استيراد عديد المنتجات سبب خسائر للشركات الأوروبية.
