قضاء الكابرانات.. منع نجل أغنى رجل بالجزائر من التصرف في شركاته

في سيناريو معد مسبقا من قبل عصابة قصر المرادية، أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون. ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته.

ويأتي هذا بعد تداول أخبار تفيد بتعرض عمر ربراب للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات.

وما يفضح ان منع عمر ربراب من التصرف في شركاته هو سيناريو معد مسبقا من قبل عصابة قصر المرادية، كون السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك، الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.

ويذكر أن رجل الأعمال يسعد ربراب كان من أبرز المقربين إلى دوائر القرار منذ التسعينيات، واستفاد من امتيازات عدة، لكن بدأ استبعاده ومضايقته من قبل السلطة، منذ رفضه دعم العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2014.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،