قضاء الكابرانات.. منع نجل أغنى رجل بالجزائر من التصرف في شركاته

في سيناريو معد مسبقا من قبل عصابة قصر المرادية، أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون. ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته.

ويأتي هذا بعد تداول أخبار تفيد بتعرض عمر ربراب للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات.

وما يفضح ان منع عمر ربراب من التصرف في شركاته هو سيناريو معد مسبقا من قبل عصابة قصر المرادية، كون السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك، الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.

ويذكر أن رجل الأعمال يسعد ربراب كان من أبرز المقربين إلى دوائر القرار منذ التسعينيات، واستفاد من امتيازات عدة، لكن بدأ استبعاده ومضايقته من قبل السلطة، منذ رفضه دعم العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2014.

اقرأ أيضا

الجزائر

محلل جزائري.. الديمقراطية غير موجودة في الجزائر لا على صعيد النظرية ولا الممارسة

أفاد الكاتب والباحث الأكاديمي الجزائري نور الدين ثنيو بأن ما يجري اليوم في الجزائر من نقاشات ومماحكات حول اللغة والدين، يراد به إبعاد السياسة عن مجال التداول،

الفساد ينخر الجزائر.. فضيحة ملف “تهريب سبائك الذهب والأموال” أمام القضاء في 1 شتنبر

في حلقة جديدة من فضائح الفساد، الذي ينخر الجارة الشرقية، حددت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، تاريخ 1 شتنبر المقبل، موعدا لفتح ملف “تهريب سبائك الذهب والأموال إلى الخارج” المتابع فيه 12 متهما شكلوا جماعة إجرامية عابرة للحدود،

عريضة تطالب ماكرون وسانشيز بالتدخل لمنع تسليم المعارض عيسيو تصيب النظام الجزائري بالسعار

فاقمت "عريضة" نشرت في فرنسا يوم 21 غشت الحالي، موجهة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، تطالب بالتدخل لمنع تسليم المعارض أيوب عيسيو إلى الجزائر وإطلاق سراحه.