مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في محاولة للحد من سلطتها، يفرض النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية رقابة صارمة على الجمعيات الدينية، حيث جمد عملها تحت حجة حماية المساجد من أفكار المتطرفين والمتشددين.
هذا القرار أثار جدلا واسعا بشأن خلفياته إن كان الأمر يتعلق فعلا بصيانة عقيدة الجزائريين أم أنه رغبة من عصابة قصر المرادية في الحد من سلطة الجمعيات الدينية، التي تملك صلاحيات تسيير المساجد، وحتى الوقوف ضد قرارات الإمام المعين من طرف الوزارة الوصية في حال رأت أنه خالف المهمة المكلف بتنفيذها.
وفي رد كتابي على سؤال أمام البرلمان، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى الكابرانات، يوسف بلمهدي، توضيحات حول عمل وتسيير الجمعيات الدينية في الجزائر.
وقال إن المسجد باعتباره مؤسسة دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية لا يؤول أمره إلا للدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسييره واستقلاليته في أداء رسالته وتجسيد وظائفه.
وبخصوص متابعة مدى التزام الجمعيات الدينية بمهامها المحددة والآليات الردعية عند تسجيل التجاوزات، شدد بلمهدي على أن دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة لمتابعة مدى التزام الجمعيات الدينية بالمهام المنوطة بها قانونا.
ويتخوف اﻟﻜﺜيروﻦ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮار ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ في إﺑﻌﺎد المسجد ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﺳﻂ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳين، وأن ﻳﺘﺴﺒﺐ في ﺗﻘﻠﻴﺺ دور المجتمع المدني، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إلى أن ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﻘﻮم في ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑين المتخاصمين، واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎلمناﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻊ المﻮاﻃﻨينن، ﺧﺎﺻﺔ في المدن المحاﻓﻈﺔ واﻟﺮﻳﻔية..
