المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث

وسط تعاطف واسع.. انطلاق محاكمة المؤرخ الجزائري بلغيث قريبا

ينتظر أن تبرمج قريبا محاكمة المؤرخ الجزائري محمد أمين بلغيث، الموجود رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، في القضية المتعلقة بتصريحاته التي تشكك في الأمازيغية على قناة إماراتية، والتي أثارت ضجة واسعة،

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القضاء الجزائري أعاد تصنيف التهم الموجهة إلى المؤرخ بلغيث، من تهم جنائية إلى تهم جنحية، ما يُمهّد لمحاكمته في الفترة المقبلة.

وكان النظام العسكري الجزائري قد رفض الإفراج عن بلغيث وقرر إبقاءه رهن الحبس المؤقت الذي أودع به عقب الحوار، الذي أجراه مع قناة سكاي نيوز عربية. والذي صرّح فيه أنّ الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي. حسب بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر.

واعتبرت النيابة العامة الجزائرية أن تصريح بلغيت “يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية”.

وكانت هئية الدفاع قد طالبت بالإفراج عن محمد الأمين بلغيث، ومحاكمته في حالة سراخ، كونه يوفر كل الضمانات، فهو أستاذ جامعي معروف، ويوفر كل الضمانات لجعله يُحاكم وهو خارج السجن، مثلما ينص قانون الإجراءات الجزائية.

ويلقى بلغيث بعاطفا واسعا داخل الأوساط الأكاديمية والثقافية والشعبية، تجلى من خلال حملة توقيعات إلكترونية لعريضة شعبية طالبت بمحاكمة عادلة، تجاوز عدد موقعيها نصف مليون شخص حتى الآن.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،