“العالم الآخر”.. النظام الجزائري يسعى لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام

أثار توجه النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية نحو إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، جدلا واسعا داخل البلاد، حيث يتساءل الجميع “هل سيتم تفعيل عقوبة الإعدام وسط التزام الجزائر الدولية والوطنية؟”.

وياتي هذا في الوقت الذي تعتبر المنظمات الحقوقية الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة، والذي يكلفه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948، ليؤكد الكابرانات من جديد انهم يعيشون في “”عالم آخر”.

وقد كشف وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر “كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر “يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.

ويرى حقوقيون أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام يتنافى مع الدستور الجزائري، الذي كرس في نسخته المعدّلة سنة 2020، وتحديدا في مادته الـ38، مبدأ حماية الحق في الحياة، وحذروا ،من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.

وعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31غشت 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى. ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا.