مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دفع “مناخ الخوف، الذي يسيطر على المشهد العام في تونس تحت حكم الرئيس قيس سعيد بـ 481 جمعية ناشطة في البلاد إلى تقديم طلب بحلّها تلقائيا، وذلك إلى غاية تاريخ 7 نونبر 2024، في خطوة أثارت جدلا واسعا بشأن واقع العمل الجمعوي وأسباب تراجعه في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة التونسية، أن الجمعيات التي طلبت حلها تلقائيا تنشط في العديد من المجالات وينتشر مجال تدخلها بكافة جهات البلاد.
يأتي هذا في ظرف يشدد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة مراقبة التمويلات الخارجية للجمعيات والمنظمات، إذ اتهم في مناسبات سابقة، بعضها بتلقّي أموال خارجية لتحوّل إلى أحزاب سياسية، داعيا لجنة التحاليل المالية إلى القيام بعملها.
وعلق حقوقيون تونسيون، قائلين إن النشاط الجمعوي في تونس يتعرض إلى مضايقات وحملات شيطنة، فضلا عن تواتر الملاحقات القضائية لعدد من ممثلي الجمعيات، خاصة تلك الناشطة في مجال الهجرة.
وقال المنسق العام لـ”ائتلاف صمود” (مرصد للدفاع عن مدنية الدولة) حسام الحامي، إن “المناخ العام في تونس يسيطر عليه الخوف في ظل سلطة لا تؤمن بالأجسام الوسيطة وتعتبرها مضرة مطلقة للدولة والمجتمع وتسعى بكل الوسائل المتاحة إلى تحجيم دور الأحزاب والمنظمات والجمعيات في البلاد”.
