مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشف تقرير ّأعدته “هيومن رايتس ووتش” و”منّا لحقوق الإنسان” أن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد منع السفر التعسفي للانتقام من المنتقدين المفترضين. ينبغي للسلطات رفع المنع التعسفي والتوقف عن استخدامه لقمع المعارضة.
ويستخدم النظام العسكري الجزائري منع السفر تعسفيا لاستهداف نشطاء المجتمع المدني، وقادة أحزاب المعارضة، والصحافيين، وأنصار النقابات وغيرهم ممن يُعتبرون منتقدين للحكومة.
قد يُفرض المنع التعسفي دون إشعار رسمي، وغالبا يكون غير محدود المدة، ويكاد يكون من المستحيل الطعن فيه، حيث يمنع هذا الإجراء الناس من مغادرة البلاد، وينتهك حقهم في حرية التنقل، ويقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير. في بعض الحالات، ما يؤدي إلى تشتيت الأسر أو التأثير على عمل المستهدَفين وصحتهم النفسية.
وأوضح بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” أن “منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني. حتى الذين أدينوا ظلما بتهم وقضوا فترات عقوبتهم، أو تمت تبرئتهم، ما زالوا يواجهون إجراءات عقابية تحرمهم من حقهم في حرية التنقل”.
وكانت “هيومن رايتس ووتش: و”منّا لحقوق الإنسان: قد كتبتا إلى وزارة العدل في 19 دجنبر الماضي لطلب معلومات حول استخدام منع السفر، لكنهما لم تتلقيا ردا.
