الفساد ينخر النظام الجزائري.. تورط عدة مسؤولين في صفقات مشبوهة مع أجانب وتبييض أموال وتبديد الملايير

تشهد الجزائر انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال في ظل زيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري، في ظل حكم العسكر.

وضمن فضائح الفساد الذي ينخر النظام العسكري، تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس 23 يناير الجاري ملفا ثقيلا يتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية “ATM MOBILIS” مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية تسبب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها الـ1000 مليار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه سيمثل أمام هيئة المحكمة القطب الاقتصادي والمالي 10 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب.و ب.س” ورئيس قسم لحنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”.

ويتابع المتهمون، حسب المصادر ذاتها، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.