الهجرة غير الشرعية

منظمة غير حكومية.. النظام الجزائري يطرد أكثر من 30 ألف مهاجر إلى النيجر في 2024

أفادت المنظمة غير الحكومية “إنذار فون صحارى” (APS)، وفقًا لإحصاء أجرته، بأن النظام العسكري الجزائري طرد ما يزيد عن 30 ألف مهاجر إفريقي – 31404 تحديدا – إلى النيجر في عام 2024، مؤكدة على أن عمليات الطرد هذه تتم في “ظروف غير إنسانية”.

وتابعت المنظمة أن السلطات الجزائري ترمي بالمهاجرين الأفارقة وسط الصحراء، على الحدود بين البلدين، إذ يتعين عليهم بعد ذلك المشي عدة كيلومترات سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أساماكا، على الجانب النيجري، حيث يصل البعض مريضًا أو مصابًا أو مرهقًا.

وبمجرد وصولهم إلى النيجر، حسب المصدر ذاته، يظل المهاجرون عالقين لبعض الوقت في عدة مناطق في منطقة أغاديز، حيث يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر لأن مخيمات المنظمة الدولية للهجرة تكون في بعض الأحيان مكتظة وقد تكون الإجراءات الإدارية للعودة إلى بلدانهم الأصلية صعبة. خذ وقتا.

وتدين المنظمة غير الحكومية أيضا الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها قوات الأمن الجزائرية والمداهمات التي تنفذها ضد أماكن معيشة وعمل المهاجرين الأفارقة، مثل مواقع البناء، فضلا عن زيادة ما تسميه عمليات الطرد المتسلسلة: من تونس إلى الجزائر من الجزائر إلى النيجر.

ويذكر أن نيامي كانت قد استدعت السفير الجزائري في النيجر في أبريل الماضي للاحتجاج على عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء الكبرى.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،