يتواصل الجدل في الجزائر بشأن الاحتجاجات التي تشهدها كليات الطب في أنحاء مختلفة من البلاد، والتي دخلت أسبوعها الثالث دون أن تظهر بوادر حل لمطالب دارسي الطب بالرغم من الاجتماعات العديدة التي أجريت بين ممثلين عن الطلبة والمسؤولين الجزائريين.
وأمام عجز النظام العسكري على تلبية مطالب المحتجين، لجأ كعادته لـ”أسطوانته المشروخة”، معلقا فشله في وجود حل لأزمة طلبة الطب على “شماعة” أطراف خارجية.
فقد دفع الكابرانات بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الترويج إلى أن هناك “بعض الأطراف الحاقدة من خارج البلاد التي تحاول خلق البلبلة والتغليط في الوسط الجامعي”.
وادعت أن هذه “الأطراف الخارجية” تحاول “استغلال واختراق احتجاجات طلبة العلوم الطبية وزرع البلبلة والتغليط في الوسط الجامعي بهدف ضرب الاستقرار والتماسك في البلاد”، وفق ترهاتها.
وفي محاولة لامتصاص غليان كليات الطب، دعت اتحادية التعليم للنظام العسكري إلى “غلق المنافذ أمام كل متربص – من خارج الأسوار – يتحيّن الفرص ويصنع الأكاذيب ويهوِّل ما يطفو من اهتمامات ليجعل منها مطية للمساس بالقطاع وبالبلد بكامله وبالاستقرار الذي أصبح ينعم به شعبنا”، حسب إملاءات المرضى النفسانيين لقصر المرادية.
ويضرب التعطيل والشلل كليات الطب والمستشفيات الجامعية الجزائرية، منذ 3 أسابيع، بعد أن بدأ طلاب الطب إضرابا عاما، احتجاجا على مشاكل مزمنة ناتجة عن معدلات البطالة المرتفعة وظروف ممارسة المهنة الصعبة، مما أفرز حالة من التهميش لقطاع دارسي الطب في البلاد.
ويذكر أن “نظرية المؤامرة” هي وصفة دأب النظام العسكري الجزائري على توظيفها كلما راكم الفشل في تدبير أزماته الداخلية، فتارة يتهم المغرب، ومرات أخرى يتهم جهات دون أن يسميها.